مجلس الوزراء: القطاع الصناعي يقود النمو.. ومصر تتقدم عالميًا في مؤشرات الصناعة والتكنولوجيا

 أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القطاع الصناعي يواصل تعزيز مكانته كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، مدفوعًا بحزمة واسعة من السياسات الداعمة لتوطين الصناعة، والتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات الدولية وارتفاع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح المركز، في مجموعة من الإنفوجرافات، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بعدما ارتفعت إلى 91.5 نقطة في عام 2025 مقابل 90.8 نقطة في 2024، لتحتل المركز 34 عالميًا.

كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا لتصل إلى المركز 82 عالميًا خلال 2025، مقارنة بالمركز 85 في العام السابق، إلى جانب قفزة بلغت 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا لتحتل المركز 78 عالميًا مقابل 110 في 2024.

وأشار المركز إلى إشادة المؤسسات الدولية بأداء الصناعة المصرية، حيث أكدت وكالة فيتش أن قطاع الصناعات التحويلية كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025، مع توقع استمرار مساهمته الإيجابية خلال 2025/2026، فيما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تجاوزت التوقعات.

وأظهرت البيانات تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2026، بالتوازي مع زيادة عدد العاملين بالقطاع بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل، مقارنة بـ3.9 مليون مشتغل قبل عامين.

وفي ملف التجارة الخارجية، ساهمت جهود توطين الصناعة في رفع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار في 2024، ما أدى إلى خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 9.2% ليبلغ 34.4 مليار دولار.

كما واصلت الدولة التوسع في البنية الصناعية، إذ ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة بعد إنشاء 36 منطقة جديدة منذ عام 2014، إلى جانب إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.

وشملت جهود دعم الاستثمار الصناعي أيضًا تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.2 مليون متر مربع لصالح 3104 مشروعات عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، إضافة إلى تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعًا.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار نجاح استراتيجية الدولة في توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.